صوفيا – وكالة الأنباء البلغارية (BTA)
صوفيا – وكالة الأنباء البلغارية (BTA) أكدت ناتاليا إفريموفا، نائب وزير العمل والسياسة الاجتماعية البلغارية، أن توجيه الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن “شفافية الأجور” سيمثل نقلة نوعية لمجتمع الأعمال، حيث سيساهم بشكل مباشر في جذب والحفاظ على الكفاءات العليا من خلال إرساء قواعد واضحة ومنصفة للمكافآت.
جاء ذلك خلال مشاركتها في منتدى “Next Level HR” للموارد البشرية الذي عُقد في العاصمة صوفيا (30 أبريل 2026).
معالجة فجوة الأجور بين الجنسين
وأشارت إفريموفا إلى أنه على الرغم من أن مبدأ المساواة في الأجر بين الرجال والنساء مكرس بالفعل في التشريعات الأوروبية والبلغارية، إلا أن تنفيذه الفعلي لا يزال يواجه تحديات. وأظهرت البيانات أن فجوة الأجور بين الجنسين في بلغاريا تتجاوز حالياً 13% لصالح الرجال.
أبرز التغييرات القادمة في سوق العمل البلغاري:
يتضمن التوجيه الأوروبي الجديد إجراءات صارمة لضمان العدالة، من أهمها:
- إلزامية تحديد الرواتب: سيتعين على أصحاب العمل الإعلان عن نطاق الراتب (Salary Range) في إعلانات الوظائف.
- حظر السؤال عن الراتب السابق: يُمنع أصحاب العمل من سؤال المتقدمين للوظائف عن رواتبهم في وظائفهم السابقة، وذلك لمنع تكرار عدم المساواة التاريخي.
- معايير تقييم محايدة: سيتم تقييم العمل بناءً على أربعة عناصر موضوعية: (المهارات، المجهود، المسؤوليات، وظروف العمل).
- الحق في المعلومات: يحق للموظفين الحصول على بيانات حول متوسط مستويات الأجور في فئتهم الوظيفية.
إجراءات صارمة وتقارير دورية
أوضحت نائب الوزير أنه في حال تم اكتشاف فجوة في الأجور تزيد عن 5% ولا يمكن تبريرها بمعايير موضوعية، سيكون أصحاب العمل ملزمين باتخاذ إجراءات فورية لمعالجتها. كما سيتم إلزام الشركات التي تضم 100 موظف أو أكثر بتقديم تقارير دورية حول فجوة الأجور بين الجنسين لديهم.
بلغاريا في مراحل متقدمة من التنفيذ
أكدت إفريموفا أن بلغاريا قطعت شوطاً طويلاً في الاستعداد لنقل هذا التوجيه إلى قوانينها المحلية، حيث سيتم دمج الأحكام الرئيسية في “قانون الحماية من التمييز” وتعديلات “قانون العمل”. وشددت على أن الهدف ليس فرض العقوبات، بل الوقاية وتحقيق العدالة، قائلة: “المكافأة هي المقياس الأوضح للعمل، والعدالة هي معيار قيمته”.
نظرة على موقف الشركات
من جهة أخرى، كشف مسح أجراه معهد “Manpower Bulgaria” مؤخراً، أن الشركات البلغارية لا تزال تعتمد بشكل أساسي على زيادة الرواتب والمزايا التنافسية للاحتفاظ بموظفيها، لكنها لا تزال تبدي “حذراً” تجاه التغييرات المتعلقة ببدء تطبيق قوانين الشفافية الكاملة التي فرضها الاتحاد الأوروبي.
